تبلیغات

بي‌اعتمادي همواره يک بستر تاريخي دارد که باعث مي‌شود هر جرياني با ذهنيت سرچشمه گرفته از آن تفسيري منفي پيدا کند. بي‌اعتمادي کاربران اينترنت به مديران اين بخش در ايران هم يک زمينه کاملا تاريخي دارد که از سه جريان مشابه تشکيل شده است؛ آمارسازي، فاصله‌گزاري و مسووليت‌ناپذيري.

آرش برهمند در یادداشتی در عصر ارتباط ، به بررسی این بی اعتمادی ها پرداخته است.

بحث آمارسازي در بازار اينترنت که تمامي جرايد و از جمله عصرارتباط بارها ( مانند همين هفته گذشته) به آن پرداخته‌اند هم بارها طي سال‌هاي اخير تکرار شده است به گونه‌اي که شمار کاربران شبکه جهاني به تکرار توسط مسوولان حتي بيش از 30 ميليون نفر هم اعلام شده است که در تضادي آشکار با واقعيت‌هاي روزمره اطراف ما قرار دارد. جايي‌که تنها يک سوم پورت‌هاي اينترنت پرسرعت تامين شده‌اند و هنوز الگوي غالب استفاده عموم مردم استفاده از ديال‌آپ است و واقعا دولت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي محقق نشده‌اند چگونه مي‌شود بيش از نيمي از جمعيت کشور ( آن هم چهار سال پيش) کاربر اينترنتي باشند؟ آيا چنين ادعاهايي يا همين اخبار اخير در خصوص فراهم آوردن اينترنت نامحدود و پرسرعت آنچنان دور از ذهن نيست که اعتماد حتي ساده‌ترين کاربران به مديران را خدشه‌دار کند؟

فاصله‌گزاري: هرچند طي سال‌هاي اخير بازار اينترنتي شاهد چندين و چند مزايده متوالي براي پروانه‌هاي رنگارنگ ازPAP‌ها گرفته تا VoIP و وايمکس و غيره بوده همواره شرکت‌هاي خصوصي قربانيان دايمي رفتار عمومي دولت با خود بوده‌اند. حربه‌اي که خصوصي‌ها با آن به تنگنا رفته‌اند هم روز به روز متفاوت بوده است؛ روزگاري فضاي غير شفاف مزايده‌ها بوده، زماني عدم تحقق تعهدات، زماني ماليات و در دوران اخير بيشتر امنيت. آيا در چنين فضايي شرکت‌هاي خصوصي رغبت و امکان آن را دارند که حس اعتماد نسبت به ناظردولتي خود را در مشترکانشان تقويت کنند؟ مگر همين شرکت‌هاي خصوصي واسطه ارايه خدمات دولتي به مشترکان خصوصي خود (که همان مردم باشند) نيستند؟

مسووليت‌ناپذيري: وقتي عالي‌ترين مقام ارتباطي کشور يا به زبان ساده‌تر همان وزير ICT در مراسم توديعش تاکيد مي‌کند سياست‌گزاري اينترنت از عهده وي خارج بوده است و حتي به زبان خود گزارشي که مبناي اين تصميمات بوده است را هم ناپخته و نادرست مي‌خواند آيا انتظار داريد بقيه مديران برجاي مانده از همان وزارتخانه هم همين موضع منفعل را پيشه نکنند؟ چرا ناگهان اينترنت کشور به برهوت مديران پاسخگو تبديل شده است تا فقط وقتي يک کابل 10 هزار کيلومتر قطع مي‌شود يک نهاد جسارت ارايه توضيحات مختصر و هدفمندي را ارايه کند؟

مخلص کلام آن‌که اگر امروز مجريان اينترنتي کشور ناگزيرند درهر موردي با اتهام کم‌کاري و اغفال مواجه شوند بايد دليل آن را جاي ديگري جست‌وجو کرد؛ جايي که پس از دو هفته و اندي قطعي اينترنت ( آن هم با وجود تجربه مشابه) هيچ مقامي پاسخگو نيست ولي شما مي بينيد که همچنان طرحي مبهم و شديدا مورد نقد به نام اينترنت ملي نه تنها پس از 5 سال با سماجت به حيات خود ادامه مي‌دهد بلکه معاون شرکت ارتباطات زير ساخت درست در روز قطع شدن فيبر نوري (25 فروردين 1389) از بودجه 70 ميليارد توماني آن خبر مي‌دهد و به تحسين پهناي باند شبکه‌اي مي‌پردازد که هنوز حتي فاز مطالعاتي‌اش هم آغاز نشده است. آري! بي‌اعتمادي به راستي بستري تاريخي دارد.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید