تبلیغات

سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهاي بهتر، زندگي بهتر با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» نامگذاری کرده است. بان‌کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در پیامي‌اظهار داشته است که باید عزم خود را جزم کرده و از قابليت بزرگ انقلاب ديجيتال در خدمات زندگي ‌بخش، توسعه پايدار و صلح مستمر استفاده کنيم.

به گزارش دنیای اقتصاد، موضوع امسال يادآور اين نکته است که فناوري‌هاي ارتباطي بايد به گونه‌اي مورد بهره‌برداري قرار بگيرند که استاندارد زندگي افزايش يافته و از محيط زيست محافظت شود. در همین راستا نیز از روز شنبه و به مدت سه روز اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به زیست شهروندان، در سالن همایش‌های بوستان گفت‌وگوي تهران برگزار شد. این کنگره به همراه نمایشگاه جانبی و با هدف تجمیع فعالیت‌های این قلمرو، تبیین دستاوردها و عرضه توانمندی شرکت‌های فعال در این حوزه برپا شد.

به سمت اقتصاد دیجیتال

در طی برگزاری اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد زیست شهروندان مسائل گوناگونی در خصوص تکنولوژی‌های نوین و حضور آن در جامعه مطرح شد، اما یکی از مسائل مهم و جدیدی که در این کنگره به آن اشاره شد مربوط به اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصاد ایران بود.

واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مولفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود. از ديدگاه کارشناسان اقتصادي و فناوري اطلاعات بازنگري در ساختار‌هاي سنتي اقتصاد و انطباق آنها با فناوري‌هاي روز نيازمند ايجاد تحولات و تغييرات زيرساختي و روبنايي در پيکره اقتصادي کشور است. مهم‌ترين دستاورد اقتصاد ديجيتال در کشور، توسعه دموکراسي اقتصادي بر مبناي شفافيت اطلاعات، امکان دسترسي برابر همه به فرصت‌هاي اقتصادي و توسعه اقتصاد رقابتي و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتي است.

در واقع ابزارهای دیجیتالی موجب شده که تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و کیفیت و انطباق کار با تمامي‌خواسته‌های مشتری به مساله محوری شرکت‌های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. هم اکنون، اقتصاد شبکه و اقتصاد دیجیتال به تمامي‌حوزه‌های خدماتی نیز تسری یافته است و به بهبود کیفیت و کارآیی کمک کرده است.

گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت‌های شبکه، قدرت مصرف‌کننده از طریق مقایسه قیمت‌ها و کیفیت‌ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شرکت‌ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل شده‌اند، هزینه مبادله(Transaction Cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده مبادلات و قیمت‌ها است به شدت کاهش یافته است. در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ‌تر کردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است که موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت ارقام حساب‌های ملی را برای بررسی وضعیت کشورها نامناسب مي‌دانند و با به کارگیری متغیرهای مختلف (بیش از 200 متغیر) قدرت رقابتی کشورهای مختلف را حساب مي‌کنند. در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه‌های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شکل گرفته‌اند، اما اقتصاد دیجيتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمي‌ ‌تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران باز می‌گردد. علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه آی‌تی در خصوص چالش‌های پیش‌روي اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: «از جمله چالش‌های پیش رو در توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.» به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی باز می‌گردد كه همین امر باعث شده ایران آن طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. وی در ادامه می‌افزاید‌: «یکی دیگر از چالش‌‏هاي اصلي اقتصاد ديجيتالي و اينترنتي، نبود قوانين حقوقي مناسب اين تجارت است که ضرورت قوانيني كه تجارت الكترونيكي را به رسميت بشناسد در شرايط موجود به شدت احساس مي‌‏شود. در كنار اين چالش اصلي بايد به ايجاد بستر فرهنگي لازم براي تشويق افراد به استفاده از تجارت الكترونيكي نيز توجه شود.» جلالی در ادامه با اشاره به اين كه در مورد بستر فني و تكنيكي لازم براي تجارت الكترونيكي جاي چندان نگراني نيست، می‌افزاید: «ظرفيت شبكه موجود قادر به تامين نيازهاي فعلي اين بخش بوده و در آينده با گسترش تجارت الكترونيک، زيرساخت‌‏ها هم متناسب با آن توسعه خواهد يافت. نرم‌افزارهاي موردنياز براي تحقق اقتصاد ديجيتالي و اينترنتي هم در داخل كشور موجود بوده و هم به سادگي قابل تهيه از ساير كشورهايي است كه در اين زمينه فعاليت دارند.» به گفته این کارشناس، با توجه به تمام مشکلات و چالش‌هایی که در این حوزه دیده می‌شود، اما می‌توان جرقه‌هايي از توسعه این اقتصاد را در کشور دید که به صورت آرام آرم جای خود را در میان نهاد‌های گوناگون کشور باز می‌کند.

به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی مي‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پر رقابت جهانی مي‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمي‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک خواهد کرد و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. به طور کلی، مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان دهی است.

گردآمدن اقتصاددانان بزرگ

بررسی در خصوص آخرین وضعیت سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیکي، امضای الکترونیکی، حقوق فناوری اطلاعات، مالیات الکترونیکی و… نیز از دیگر مواردی بود که در اولین کنگره فناوری اطلاعات با رویکرد زیست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان این کنگره، این برای نخستین ‌بار است که جمعی از اقتصاددانان به تحلیل نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران و بررسی شاخص‌های اقتصادی موثر بر توسعه بخش ICT در ایران و همچنین تحلیل جایگاه اقتصادی بخش ICT ایران به منظور شناسایی سهم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی مي‌پردازند.

مهران خوانساری ‌ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهی شهروندان در حوزه‌های الکترونیکی اظهار می‌دارد که مردم ايران از لحاظ سواد دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارند، به گونه‌اي که شاخص آمادگي استفاده آنان از اين فناوري از هر 10 واحد، شش و هشت دهم است و این رقم قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته است؛ این در حالی است که در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و با رقم دو و نیم از 10 واحد مواجه هستیم. به باور وی بايد با برنامه ريزي اصولي و علمي‌اين شکاف بين عرضه و تقاضا در کشور پر شود.

وي با تاکيد بر توجه به بخش خصوصي در اين زمينه می‌گوید: «البته وظيفه دولت حمايت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است، اما اينکه چگونه مي‌توان اين معادله را به نوعي حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نياز به برنامه‌ريزي اساسي دارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وی افزود: حذف نقش واسطه‌گی دولت، آرزویی است که هنوز محقق نشده است و باید برای حل این مساله چاره‌ای اندیشید.»

همچنین در این کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوي شهروندان نیز اشاره شد. در این زمنیه پازري، عضو كارگروه حقوق كنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات، با اشاره به اینکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محیط مجازي دچار بحران و گم‌گشتگی هویت می‌شوند، می‌افزاید: «در فضاي اجتماعي متاثر از فناوري يا فضاي مجازي، قانون و حقوق قانوني موجب تعادل رفتاري اجزاي وجودي اين فضا مي‌شود، چنانچه اجزاي شهروندان اين فضا نتوانند مسايل حقوقي را درك و لمس كنند، اعتماد رفتاري بين آنها به وجود نخواهد آمد و در نتيجه همه روابط پرسش برانگيز خواهد بود.»

بنابر اظهارات اين كارشناس فناوري اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضاي مجازي، حفاظت و شخصي‌سازي داده‌ها، تاكيد بر حفظ هويت ديجيتال و امكان احراز آن و همچنين اطمينان از وجود حقيقي مخاطب در فضاي مجازي از جمله كمك‌هاي حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وی در ادامه می‌افزاید: «تاكيد بر امكان عدم انكار يك ارتباط دوسويه، تاكيد بر موجه و صحيح بودن اسناد، تاكيد بر حفظ حريم خصوصي افراد و همچنين تاكيد بر حقوق مالكيت معنوي و ارزش‌هاي ايجاد شده در فضاي مجازي از ديگر كمك‌هايي است كه حقوق فناوري اطلاعات به شهروندان ارائه مي‌دهد.»

به اعتقاد وی، وجود حقوق در فضاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند اين فضا را به يك فضاي مطمئن و قابل زيست براي شهروندان مجازي تبديل كند.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید