تبلیغات

همواره رشد اقتصادي و توسعه پايدار در گرو زيرساخت‌هاي ارتباطي بوده كه اين ساختارهاي زيربنايي در گذشته از طريق احداث بزرگراه‌ها، شبکه ريلي، احداث فرودگاه‌ها و بنادر انجام مي‌گرفت اما امروزه برقراري يک شبکه پرقدرت اينترنت و ايجاد بستر سريع تبادل اطلاعات ضامن اصلي رشد اقتصادي در قرن بيست و يکم به حساب مي‌آيد.

مسعود رياضيات – رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي – در گفت‌و‌گو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: همانطور که در گذشته، دولت‌ها اعتبارات وسيعي براي ايجاد ساختارهاي زيربنايي در نظر مي‌گرفتند و جاده‌هاي احداث شده را تقريباً رايگان (يا با عوارض بسيار ناچيز) در اختيار بخش‌هاي اقتصادي قرار مي‌دادند، اکنون نيز بايد همان سياست درمورد شبکه اينترنت به اجرا گذاشته شود.

او ادامه داد: يعني شبکه وسيع فيبر نوري تمام نقاط دور و نزديک مملکت را بپوشاند و بستر انتقال اطلاعات سريع را فراهم آورد و اين بستر با هزينه بسيار ناچيز و حتي با يارانه در اختيار بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از تجارت، بانکداري، خدمات و غيره قرار بگيرد.

وي گفت: متأسفانه ملاحظه مي‌شود که اين امر مهم در برنامه‌هاي کلان دولتي ناديده گرفته شده است. در سال 1372 ايران دومين کشور خاورميانه بود که به اينترنت متصل شد ولي امروزه از تمامي کشورهاي منطقه به جز عراق و افغانستان عقب‌تراست.

رياضيات با بيان اينكه در سال 1381 فقط 1/1 درصد توليد ناخالص ملي به اينترنت و IT اختصاص داده شد که آنهم در سالهاي اخير به کلي برچيده شده است، ابراز داشت: در سالي که پشت سر گذاشتيم، حدود 300 هزار پورت اينترنت پرسرعت فعال داريم، در حاليکه طبق برنامه پنج ساله چهارم توسعه بايد تعداد يك و نيم ميليون پورت ايجاد مي‌شد.

به گفته اين كارشناس اين کمبود در حالي چشم‌گير مي‌شود که به دليل فرهنگ بالا و هوشياري سرشار ايرانيان، آمارهاي غير رسمي اعلام مي‌دارد که بيش از 18 ميليون کاربر اينترنت در مملکت وجود دارد، با اين حال ضريب نفوذ اينترنت در ايران حدود 24 درصد است.

او گفت: اخيراً اعلام شده که قرارداد خريد اينترنت از پروژه فالکون به مبلغ 85 ميليون دلار براي مدت 15 سال به امضاء رسيد که ظرفيت اينترنت کشور را بسيار افزايش خواهد داد ( تا 156 STM يا حدود 24 گيگابايت)؛ جاي شکرش باقي است، زيرا لااقل ما را از وابستگي محض به خط فيبر دريائي جاسک – فجيره رها مي‌سازد.

رياضيات ادامه داد: ولي سؤال اينجاست که با موقعيت جغرافيائي بسيار ارزنده‌اي که کشور ايران دارد و مي‌تواند گذرگاه اينترنت براي بسياري از کشورهاي منطقه باشد و از اين راه درآمد کسب کند، چگونه است که ما فقط خريدار و مصرف‌کننده هستيم و در يک چنين پروژه بزرگ بين‌المللي مشارکت نداريم، درحاليكه از کشورهاي عربستان و امارات که بگذريم، حتي کشورهايي که از لحاظ اقتصادي ضعيف‌تر از ايران هستند نظير سوريه، اردن، پاکستان، لبنان و مراکش در اينگونه پروژه‌ها شريک هستند.

وي با تاكيد بر اينكه مديريت اينترنت کشور کمبودهاي فراوان دارد ابراز كرد: بي‌برنامگي و يا اجرايي نشدن برنامه‌هاي مصوب قبلي از يک‌طرف و تداخل وظايف ارگان‌هاي ذيربط ( شرکت‌هاي زيرساخت و فن‌آوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات) که همگي وابسته به وزارت ارتباطات هستند از طرف ديگر به اين نابه‌ساماني دامن زده است.

اين كارشناس تاكيد كرد كه سازمان تنظيم مقررات که يک ارگان سياست‌گذار و کنترل‌کننده در سطح کلان است، به اداره کل صدور پروانه و مجوز تبديل شده است. در صورتي که صدور پروانه و مجوز اصولاً بايد توسط اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي صورت بگيرد.

وي با بيان اينكه شرکت زيرساخت در وظايف سازمان تنظيم مقررات دخالت مي‌کند و خود برگزار کننده مزايده‌ها و مناقصه‌ها مي‌شود تاكيد كرد كه اين سازمان به بهانه‌هاي مختلف در کار شرکت‌هاي خصوصي فعال در بخش تلفن اينترنتي دخالت و بار ديگر انحصار و نيمه انحصار به وجود مي‌آورد و هزينه تلفن اينترنتي را به يکباره به چندين برابر افزايش مي‌دهد.

او با تاكيد بر اينكه اينگونه سياست‌ها باعث شده که بخش خصوصي در صنعت اينترنت بسيار آسيب‌پذير شود و در عمل سرکوب گردد گفت: توقف طرح تکفا ( توسعه کاربري فن‌آوري اطلاعات ) و حذف اختصاص اعتبار جهت توسعه کاربري IT باعث بزرگ‌تر شدن شکاف عقب‌ماندگي ايران در کاربري فن‌آوري اطلاعات شده است.

رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي ادامه داد: مقايسه کنيد که در کشوري نظير مالزي، هم‌اکنون اينترنت پرسرعت در اکثر هتل‌ها و مراکز گردشگري به‌صورت رايگان در اختيار عموم است، حتي در اتوبوس‌هاي شهري اينترنت پرسرعت Wimax به طور رايگان در اختيار مسافران است يا در فرودگاه‌ها، رستوران‌ها و اکثر مراکز عمومي Hotspot استفاده از اينترنت به آساني ميسر مي‌باشد. حال کشور خودمان را در نظر بگيريد كه در روزهاي پاياني سال، اکثر خودپردازهاي بانک‌ها به دليل عدم ارتباط با مرکز قطع هستند.

وي ادامه داد: به سايت‌هاي اينترنتي بانک‌ها به سختي مي‌توان مراجعه کرد و مردم به اجبار و در اين ترافيک سنگين بايد رهسپار شعبه‌هاي بانکي شوند يا وقتي کابل فجيره – جاسک صدمه مي‌بيند به يکباره اينترنت مملکت مختل مي‌شود و بايد پرسيد جوابگوي اين نابه‌ساماني‌ها کيست؟ عدم مديريت يکپارچه باعث مي‌شود كه هيچ ارگاني به تنهائي جوابگو نباشد و هرکس گناه را به گردن ديگري بيندازد.

او با بيان اينكه در جايي پيشنهاد دادم که يک بخش مناسبي از بودجه واردات بنزين را به توسعه اينترنت اختصاص دهيد و طرح تکفا را مجدداً احيا و کمک کنيد تا تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، دولت الکترونيک، آموزش الکترونيک و غيره در کشور رشد يابد و در اينهمه ترافيک و رفت و آمد اتومبيل‌ها و هدر رفتن بنزين، وقت و انرژي صرفه جوئي کنيد، گفت: باور کنيد که در اين صورت سهميه‌بندي بنزين ديگر لزومي نخواهد داشت.

اين كارشناس خاطر نشان كرد كه وزارت ارتباطات و ارگان‌هاي زيرمجموعه آن بايد سودآوري را کنار بگذارند و اينترنت را به چند برابر قيمت خريداري شده تحويل در مرز به مردم اين مرز و بوم تحميل نكنند.

رييس انجمن شرکت هاي اينترنتي در پايان گفت: اينترنت يک ابزار لوکس نيست که فقط براي اي‌ميل و بازي و سرگرمي و امثال آن به کار گرفته شود. اينترنت بستر رشد و تعالي اقتصادي است و بايد همان سياستي را در مورد آن بکار گرفت که درمورد جاده‌ها، راه‌آهن و خطوط هوائي در نظر گرفته مي‌شود.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید