مديركل بازرسي امور ارتباطات سازمان بازرسي كل كشور، تخلفات شركت مخابرات در زمينه تعرفه‌ پيامك‌ها را تشريح كرد.

به گزارش فارس، ‌حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كه هفته گذشته به استان آذربايجان شرقي سفر كرده بود، در نشست خبري با خبرنگاران با اشاره به بالابودن تعرفه پيامك‌هاي لاتين، از عمل نكردن شركت مخابرات ايران به تعهدات خود ‌خبر داد و گفت كه اين شركت هنوز تخلف مي‌كند.

به گفته وي، دولت نهم در راستاي ترويج استفاده از حروف فارسي در ارسال پيامك امكاني را فراهم آورد تا قيمت پيامك‌هاي فارسي ارزان‌تر از تعرفه پيامك‌هاي لاتين باشد، ‌اين در حالي است كه طبق مصوبه هيئت دولت مخابرات موظف بود تا با برطرف كردن و اصلاح سيستم فني لازم زمينه كاهش قيمت‌ها را فراهم آورد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين نشست زبان فارسي را يك اصل براي كشورمان دانست ‌و تأكيد كرد: به همين دليل متخصصان بايد تلاش كنند ‌زيرساخت‌ها و سيستم‌هاي لازم براي استفاده از الفباي فارسي در سيستم‌هاي مخابراتي از جمله پيامك، اينترنت و اينترانت فراهم شود.

اين اظهارات پورمحمدي، واكنش ‌شركت مخابرات ايران را به دنبال داشت و روابط عمومي و امور بين‌الملل اين شركت با صدور جوابيه‌اي به ‌انتقادات رئيس سازمان بازرسي كل كشور پاسخ داد.

‌در ‌اين جوابيه آمده است: “اصولاً هر نوع تغيير تعرفه‌اي در خدمات ارتباطي توسط دولت صورت مي‌پذيرد و بديهي است در اين رهگذر دولت همواره منافع جامعه را به افزايش در‌آمد شركت مخابرات ايران ترجيح مي‌دهد كه چنين سياستي نه تنها بسيار طبيعي بلكه مورد انتظار جامعه نيز است، بر همين اساس دولت خدمتگزار پيش از اين تعرفه پيامك‌هاي فارسي و انگليسي را منطبق با ميزان ارتباطات مشتركين و شرايط روز شبكه ارتباطات ايران اسلامي 144 ريال مقرر نمود، اما با كار كارشناسانه بيشتر و با هدف حمايت از خط و زبان فارسي به عنوان وظيفه‌اي ملي با تغيير نگرش در اين زمينه، تعرفه پيامك فارسي را 89 ريال و تعرفه پيامك انگليسي را 222 ريال تعيين كرد. “

‌اين جوابيه مي‌افزايد: “بنابراين سهولت ارسال پيامك به زبان فارسي از يك سو و كاهش تعرفه آن از سوي ديگر سبب گرديد كه در اندك مدتي 80 درصد پيامك‌ها به زبان فارسي ارسال گردد و به اين ترتيب در آمد شركت مخابرات ايران از اين بابت به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است؛ ملاحظه مي‌شود در اجراي اين مصوبه كه در نهايت به زيان شركت مخابرات ايران منجر گرديده، اين شركت كوچكترين نقشي نداشته و در نگاهي كلي كاهش تعرفه اعمال گرديده است. “

به منظور روشن شدن اين موضوع، خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس به سراغ حسن صحرا‌پور مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور رفت و موضع اين سازمان در قبال بحث تغيير تعرفه‌ پيامك‌ها را جويا شد.

بیشتر بدانید:   سرویس کشف مزاحم تلفنی را آنلاین فعال کنید

صحراپور با اشاره به گزارش‌هاي رسيده شده به سازمان بازرسي كل كشور در اوخر سال 1385 ‌مبني بر گران‌تر بودن ‌نرخ پيامك نسبت به نرخ مكالمه تلفن همراه، يادآور شد: با بررسي‌هاي انجام شده، در اوايل سال 86 گزارشي تهيه كرديم و در آن گزارش با تأكيد بر اينكه نرخ پيامك نسبت به نرخ مكالمه گران‌تر است، خواستار تجديد‌نظر در اين قيمت برابر روال قانوني در كميسيون تنظيم مقررات شديم؛ البته در جلسات حضوري كه با برخي از مسئولان وقت و با شخص وزير وقت ارتباطات برگزار كرديم، آنها اين موضوع را به نوعي قبول داشتند اما مي‌گفتند ‌اگر اين موضوع را الان بپذيريم، در اذهان عمومي اينگونه تداعي مي‌شود كه گران فروش هستيم و به همين دليل مقاومت مي‌كردند.

وي افزود: از سوي ديگر مجموعه مديريت و كارشناسان سازمان تنظيم مقررات كه تهيه‌كنندگان اصلي خوراك كار كارشناسي و فني براي كميسيون تنظيم مقررات هستند، اذعان داشتند كه اين نرخ بايد تعديل شده و به كميسيون تنظيم مقررات ارائه شود.

مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سازمان بازرسي اضافه كرد: با توجه به صحبت‌هاي زيادي كه بعد از ارسال گزارش سازمان بازرسي انجام شد، متوجه شديم كه شركت مخابرات ايران پيشنهادات متنوعي به مجمع شركت مخابرات ارائه داده و 2 يا 3 پيشنهاد نيز مصوب كرده بودند كه آن را در هيئت وزيران مطرح كنند.

صحراپور در ادامه به نامه شماره 202981 / 39232 مورخ 13/ 12/ 86 معاون اول رئيس‌جمهور وقت (پرويز داودي) كه طي آن ‌هيئت دولت تصويب كرده بود ‌به منظور حمايت عملي از گسترش و ترويج خط و زبان فارسي در فناوري اطلاعات و رسانه‌اي ديجيتال تعرفه پيامك فارسي و انگليسي به مبلغ 89 و 222 ريال تعيين و از تير ماه 87 اعمال شود، اشاره كرد و اين مصوبه را از ديد سازمان بازرسي داراي اشكالاتي دانست.

وي درباره اشكالات اين مصوبه خاطرنشان كرد: ‌به موجب ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين سياست‌ نرخ‌گذاري كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباط در چارچوب قوانين و مقررات كشور به عهده كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات است، يعني قانونگذار دقيقاً در قانون تشكيل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نحوه تعيين نرخ‌هاي ارتباطي را در چارچوب قوانين مشخص كرده است.

مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سازمان بازرسي با طرح اين سؤال كه چارچوب قوانين چيست؟ تصريح كرد: در ماده 3 قانون برنامه چهارم تصريح شده است كه قيمت و فروش بنزين، نفت و گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق و آب و همچنين نرخ خدمات فاضلاب،‌ ارتباطات تلفن و محصولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت‌هاي پايان شهريور 83 خواهد بود و براي سال‌هاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالا و خدمات مذبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تدوين مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد و پيشنهاد هر قيمت مي‌بايست همراه با توجيه اقتصادي اجتماعي باشد، يعني حتي اگر افزايش قيمتي در كميسيون تنظيم مقررات صورت مي‌گيرد، مي‌بايست تا شهريور هر سال از طريق ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس ارائه و توسط مجلس تصويب شود‌ و افزايش قيمت در رابطه با خدمات ارتباطي و خدمات به مردم نيز بايد تابع اين مقررات باشد.

بیشتر بدانید:   شركت مخابرات مجاز به خريد سهام مبين نت نيست

صحراپور با بيان اينكه سازمان بازرسي اعلام كرد ‌مخابرات حق ندارد نرخ پيامك لاتين را افزايش دهد،‌ افزود: قانون براي مخالفت و اعتراض به مصوبات هيئت وزيران يا مصوبات اداري، راه حل مشخص‌ كرده است كه طبق آن سازمان بازرسي بايد گزارش توجيهي خود را به ديوان عدالت اداري ارائه كند.

به گفته‌ وي، سازمان بازرسي متعاقباً گزارش مبسوطي در خصوص افزايش قيمت نرخ پيامك تهيه و به ديوان عدالت اداري ارائه كرده كه اين گزارش از طريق دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور‌ در حال رسيدگي و پيگيري است و هر چه ديوان عدالت تصميم بگيرد، سازمان بازرسي تابع آن است.

مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سازمان بازرسي با اشاره به ‌كاهش قيمت پيامك فارسي از نرخ 140 ريال به 89 ريال تأكيد كرد كه اين كاهش قيمت به شرطي درست است كه كاربري كه در گذشته براي ارسال يك پيامك انگليسي از 160 كاراكتر استفاده مي‌كرد، دوباره بتواند از 160 كاراكتر در پيامك فارسي استفاده كند.؛ چراكه الان ‌‌160 كاراكتر در پيامك انگليسي، در پيامك فارسي ‌تبديل به 70 كاراكتر مي‌شود؛ يعني كسي كه تا ديروز مي‌توانست 160 كاراكتر را در يك پيامك انگليسي ارسال كند، امروز براي ارسال يك پيامك فارسي فقط مي‌تواند از 70 كاراكتر استفاده كند.

صحراپور گفت: ‌160 كاراكتر پيامك انگليسي به 70 كاراكتر در پيامك فارسي تبديل شده و ‌140 ريال نيز تبديل به 89 ريال شده است اما باز هم به نوعي اجحاف بر مصرف‌كننده و مشتركين تلفن همراه است، چرا‌كه در اين صورت نرخ پيامك نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش پيدا كرده است و طبق آنچه حساب شده است، نرخ 160 كاراكتر پيامك فارسي به حدود 180 ريال مي‌رسد.

وي با بيان اينكه سازمان بازرسي مجدداً اين موضوع را مورد رسيدگي قرار داد، اضافه كرد: ‌در فروردين 87 مسئولان فني و مديريت شركت مخابرات به صورت مستند و مكتوب به سازمان اعلام كردند كه “با همكاري مشترك شركت ارتباطات سيار و دانشگاه صنعتي شريف پياده سازي نرم‌افزاري كه بتواند با تمهيدات فشرده‌سازي به پيام كوتاه فارسي با ظرفيت معادل پيامك انگليسي در سال و دريافت نمايد در مرحله بررسي است و انشاءالله به محض آماده‌سازي نرم‌افزار متبوع از طريق پورتال شركت به صورت رايگان در دسترس مشتركين قرار خواهد گرفت. ” اما ‌باگذشت بيش از 2 سال از وعده مسئولين مربوطه و عليرغم بررسي‌هاي انجام شده، ظاهراً پروژه‌اي با دانشگاه صنعتي شريف و در سطح تحقيقاتي و عملياتي پايلوت انجام گرفته است، لكن انجام اين پروژه از ديد مشتري و مردم نياز به انجام هزينه و كار فرهنگي و ايجاد يك “Call Center ” و توجيه مشتركين و اعمال تغييراتي در شبكه “SMS ” بود كه شركت ارتباطات سيار تاكنون موفق به اين كار نشده است.

بیشتر بدانید:   مخابرات ایران و کره جنوبی با هم همکاری می کنند!

اين مقام مسئول در سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: ممكن است شركت ارتباطات سيار اعلام كند كه اين نرم‌افزار را در پورتال خود قرار مي‌دهد اما يك بقال، كاسب و يا يك زن خانه‌دار چگونه اين نرم‌افزار را از پورتال دريافت كند؟

صحراپور با اشاره به اينكه شركت ارتباطات سيار متعهد شده بود كه به منظور ترويج زبان فارسي قيمت را كاهش دهد اما عملا براي مصر‌ف‌كننده نه تنها قيمت كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است، تأكيد كرد كه موضع‌گيري اخير سازمان بازرسي كل كشور در قبال پرسشگري خبرنگاران نيز بر همين منوال بوده است، چراكه با فضاي ايجاد شده در كشور و خصوصي‌سازي، مي‌بايست شاهد اين باشيم كه مشتري‌مداري و پاسخگويي به نياز مشتركين و پاسخگويي به وعده‌هاي داده شده در شركت ارتباطات سيار صورت بگيرد.

وي پاسخ روابط عمومي شركت مخابرات ايران به انتقادات رئيس سازمان بازرسي كل كشور را بي‌ارتباط با‌ موضع اين سازمان دانست و اظهار داشت: ‌ممكن است آْمار پيامك فارسي افزايش يافته باشد كه به اين دليل سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دستگاه نظارتي از طرف خود و مردم از آنها تشكر مي‌كند؛ همچنين ممكن است ‌به دليل افزايش آمار استفاده از پيامك فارسي درآمد شركت مخابرات كاهش يافته باشد كه البته اين موضوع قابل بررسي بوده و نسبت به آن مطمئن نيستم و بايد آن را بررسي كنيم، اما اين دليل نمي‌شود كه به مردم گران فروشي كنيم، چرا‌كه اين كار مثل اين است كه نان 20 توماني را 14 تومان بفروشيم ولي آن نان را نصف كنيم و بگوييم قيمت نان ‌كاهش يافته ‌است.

مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سازمان بازرسي با بيان اينكه شركت مخابرات طول پيامك را كاهش داده ‌و عملا حق مردم را تضييع كرده است، ‌موضع اخير سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص را ‌احقاق حقوق مردم ذكر كرد.

صحراپور در پايان مصوبه هيئت وزيران در رابطه با قيمت تعرفه پيامك‌ها را خلاف قانون خواند و گفت كه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص موضع‌گيري كرده است كه در جاي خود قابل رسيدگي و بررسي است.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید