تبلیغات

حسن صحراپور، مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اينكه افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است، اظهار داشت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است

به گزارش تهران امروز با گذشت دو سال از افزايش تعرفه پيامك لاتين كه در راستاي ارتقاي فرهنگ استفاده از نوشتار فارسي رخ داد و بر اساس آن شركت ارتباطات سيار در اقدامي تعرفه ارسال پيامك لاتين يا به اصطلاح عاميانه فينگليش را افزايش داد، مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، افزايش پيامك در حوزه كاراكترهاي لاتين را خلاف قانون خواند.

اين در حاليست كه در ارديبهشت ماه سال 1387 شركت ارتباطات سيار با انتشار ابلاغيه اي اعلام كرد كه پيامك‌هاي فارسي ارسال شده از سيم كارت هاي اين اپراتور از اواخر اسفندماه سال 86 به مبلغ 89 ريال محاسبه شده و افزايش تعرفه‌ پيامك‌هاي لاتين كه از ميزان 142 ريال به 222 ريال افزايش يافته از تاريخ يكم تيرماه سال جاري اجرايي خواهد شد.

اين اقدام در شرايطي صورت گرفت كه از ابتدا افزايش تعرفه پيامك هاي لاتين با مخالفت مجلسي‌ها رو به رو شد، اما اين مخالفت‌ها نتوانست جلوي افزايش تعرفه را بگيرد و بر اساس آن، اين افزايش تعرفه فقط از سوي اپراتور اول يا همان همراه اول به اجرا در آمده و تعرفه ارسال پيامك لاتين به 222 ريال افزايش يافت.

در اين ميان با گذشت نزديك به دو سال از افزايش تعرفه پيامك هاي لاتين، همچنان مخالفت ها با اين اقدام همراه اول ادامه دارد كه در همين خصوص حسن صحراپور، مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اينكه افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است، اظهار داشت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

وي در جمع خبرنگاران درباره رسیدگی به تعرفه‌های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار داشت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز روی این مسئله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.

اين اظهارات در شرايطي مطرح مي شود كه حدود دو سال از اجراي اين تصميم توسط اپراتور اول مي‌گذرد و معلوم نيست با توجه به اجراي تصميمي كه به گفته صحراپور غير قانوني است، مابه التفاوتي كه مشتركان اپراتور اول تلفن همراه براي ارسال هر پيامك لاتين به حساب اين اپراتور پرداخت كرده اند چه سرنوشتي خواهد داشت، آيا اين مابه التفاوت در قبض هاي آتي مشتركان لحاظ مي شود؟ يا با وجود اجراي تصميمي غيرقانوني اين مابه التفاوت هشت توماني براي هر پيامك لاتين در حساب اپراتور اول باقي خواهد ماند.صحراپور درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه نیز گفت: در حوزه اینترنت خود دستگاه های اجرایی هم در حال بررسی چگونگی اندازه گیری شاخص آن هستند، ما باید ابتدا در نظر بگیریم می‌خواهیم بر اساس اینترنت دایلاپ یا اینترنت پرسرعت ملاک های خود را مشخص کنیم بعد نسبت به اندازه گیری آن اظهار نظر نماییم.

وی ادامه داد: شاخص ما بر مبنای سال 87 نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت حدود 20 درصد، تلفن ثابت بیش از 35 درصد که البته در قانون 50‌درصد دیده شده و در حوزه تلفن سیار نیز 65‌درصد شاهد ضریب نفوذ بوده ایم که البته پیش بینی در حوزه تلفن سیار در قانون برنامه چهارم 35 درصد بوده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه ها به خصوص در حوزه تلفن همراه گفت: هرگونه شکایتی از اپراتورهای بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید