در سالي كه گذشت فعاليت‌هايي جزيره‌اي در حوزه فناوري اطلاعات كشور صورت گرفت كه شايد به عقيده برخي كارشناسان بتواند راهگشاي اتفاقات سال آينده كشور باشد و البته اين مستلزم آن است كه مسوولان هرچند شايد به اذعان بسياري متولي مشخصي در حوزه IT كشور وجود ندارد، اما همانها كه بطور اسمي و رسمي نيز مسووليتي برعهده دارند از تجربيات سال‌هاي گذشته بهره ببرند تا از دوباره كاري پرهيز شود كه شايد درك از توجه به بخش خصوصي به عنوان بدنه اصلي IT نيز افزايش يابد و با هرچه بيشتر بها دادن به اين بخش ارتقا جايگاه كشورمان در بين كشورهاي جهان در شاخص‌هاي فناوري اطلاعات حاصل شود.

به گزارش خبرنگار ICTPRESS، براي رسيدن به اهداف مورد نظر در اين زمينه  نيازمند اجراي طرح‌هاي مورد نياز IT محور با تعيين رديف‌هاي بودجه مشخص و قابل وصول بوديم؛ با نگاهي هر چند سطحي به فلسفه به وجود آمدن فناوري نوين اطلاعات در جهان از سوي صاحبان فن، اولين دليلي كه براي ايجاد اين پديده به آن مي‌رسيم تسريع در انجام امور با تجهيزات پيشرفته به منظور هزينه كم براي رسيدن به اهداف است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد اعتبارات بخش فناوري در لايحه بودجه سال 1389 كل كشور اعلام كرد. اين دفتر در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب كه كل اعتبارات در نظر گرفته شده براي فناوري نسبت به ساير اجزاي بودجه، از رشد مناسبي برخوردار نيست، اعلام كرده است: چنين احساس مي‌شود در بعضي از حوزه‌ها، توان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده وجود ندارد و تمركز اعتبارات جديد بايد بر ظرفيت‌سازي و فراهم كردن زير ساخت‌ها ( به خصوص زيرساخت‌هاي نرم) قرار گيرد.

بر اين اساس بايد پذيرفت كه كشور ما جهت دستيابي به توسعه پايدار و كسب توان رقابت در عرصه جهاني چاره‌اي جز سرمايه‌گذاري زياد و حساب شده در علم و فناوري ندارد. از اين رو پيشنهاد شده است كه «به منظور تحقق سياست‌هاي ابلاغي مقام رهبري در خصوص برنامه پنجم توسعه جهت رشد سهم تحقيق و پژوهش و رسيدن به 3 درصد توليد ناخالص ملي فقط شركت‌هاي دولتي مجازند حداقل يك درصد تا 3 درصد درآمدهاي عملياتي خود را در تحقيق و فناوري هزينه كنند.»

از سوي ديگر تمركز اعتبارات علم و فناوري در نهادهاي خاص كه هنوز برنامه‌هاي مشخص و حساب شده‌اي براي توسعه اين حوزه ندارند، علاوه بر اتلاف منابع، اثرات نامطلوبي بر توسعه علم و فناوري در كشور به جا خواهد گذاشت. لذا بازگرداندن شيوه تسهيم بودجه (ارائه قسمت قابل توجهي از اعتبار به صورت مستقيم به دستگاه‌هاي مربوطه) و عدم تمركز بودجه‌ها در چند نهاد خاص در كنار در نظر گرفتن سهم بيشتري از اعتبارات اين حوزه براي دستگاه‌هاي اجرايي خاص كه اكنون بودجه پژوهشي و فناوري كمي دارند به جاي تمركز حجم زيادي از بودجه‌ها در نهاد رياست جمهوري توصيه مي‌شود.

همچنين طبق اين گزارش در ادامه برنامه‌ها و تخصيص صحيح اعتبارات پژوهش و فناوري بين بخشي، نهادهاي بين بخشي نظير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌تواند نقش مهمي داشته باشند. لذا بايد ساز و كارهاي لازم جهت نقش‌آفريني بهتر اين نهاد در حوزه اعتبارات مربوطه انديشيده شود.

كارشناسان معتقدند:در سال 88 حركت مثبتي در برنامه‌هاي IT ديده نشده و دليل آن چند دسته بودن متوليان حوزه فناوري اطلاعات است كه نتيجه‌اي جز مواجه شدن با مشكلات موجود همچون نبود برنامه‌ريزي و ناهماهنگي و آثار سوء حاصل را به دست نداد و در سالي كه گذشت هيچ خبر مثبتي براي فناوري اطلاعات كشور شنيده نشد .

بايد گفت؛ در كشور ما پيش نرفتن اهداف و برنامه‌ها به نبود بودجه مربوط نيست، در حوزه فناوري اطلاعات به اندازه كافي بودجه بود و مشكل اساسي كشور در اين حوزه نحوه مديريت منابع موجود است و نقطه ضعف اساسي كه در توسعه فناوري اطلاعات در كشور داشتيم، نبود يك نقشه راه و معماري فناوري اطلاعات جامع در سطح كشور بوده است .

بیشتر بدانید:   با موس جدید لاجیتک هرجا دوست دارید کار کنید

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.