تبلیغات

بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در دي ‌ماه سال 86، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبلغ تعرفه آبونمان از مشتركان ADSL – اينترنت پرسرعت – را براي مخابرات از سه هزار تومان به هزار تومان كاهش داد كه به‌رغم شركت‌هاي اينترنتي بايد طبق تاكيد مديرعامل شركت مخابرات ايران پولي را كه از مردم بابت سيم مسي و اضافي دريافت كرده‌اند، به آن‌ها برگردانده و سند آن را به سازمان تنظيم مقررات ارتباطات ارسال كنند و پس از ارائه اسناد و مدارك مبني بر برگرداندن هزينه به مشتركان مخابرات نيز آن هزينه اضافي را به شركت‌ها پس مي‌دهد؛

هرچند به گفته وزير ارتباطات با پيگيري‌هاي انجام شده ما‌به‌التفاوت اشتراك اينترنت به مشتركين برگردانده شده است، اما هنوز اطلاعات دقيقي مبني بر اينكه مابه‌التفاوت كاملا و به چه شكل پرداخت شده، از سوي مسوولان اعلام نشده است.

به گزارش «ايسنا»، ابلاغ رسمي اين مصوبه، بعد از اين تاريخ نيز برخي شركت‌هاي استاني و شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت همچنان مبلغ سه‌ هزار تومان بابت هزينه آبونمان سيم مسي از مشتركان دريافت كردند، بروز مشكلات ميان شركت‌هاي PAP يا ندا – ارائه‌كنندگان پورت‌هاي پرسرعت اينترنت – و شركت مخابرات ايران در نهايت به طرح شكايت برخي از اين شركت‌ها از مدير عامل شركت مخابرات ايران به دليل اجرايي نشدن مصوبه كميسيون تنظيم مقررات مكاتباتي بين شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي انجاميد و اين موضوع ادامه داشت تا اينكه وزير ارتباطات هفته گذشته براي پاسخگويي به سوال يكي از نمايندگان مجلس احضار شد.

رضا تقي‌پور در پاسخ به سوال نماينده سراب گفته بود كه مديران مخابرات معتقد بودند كه تعرفه جاري براي اشتراك اينترنت كمتر از قيمت تمام شده براي دولت است؛ بنابراین طي نامه‌اي خطاب به وزير وقت، تقاضاي تجديدنظر سازمان تنظيم مقررات راديويي در تعرفه موصوف کرد كه به دليل تطويل رسيدگي و تصميم‌گيري (قريب 18 ماه) وزير طي دستوري خواهان بازگشت به تعرفه سابق يعني هزار تومان شد كه از مرداد ماه 1388 اعمال شد.

وزير ارتباطات با بيان اينكه با پيگيري‌هاي انجام شده مابه‌التفاوت اشتراك اينترنت به مشتركين برگردانده شده است، گفته بود: مرحله اول به صورت كامل انجام شده است و گزارش آن را به كميسيون صنايع ارائه خواهم داد؛ اگر در مواردي تخلفي از سوي شركت مخابرات مشاهده مي‌كنيم، از طريق پروانه آن شركت برخورد لازم با شركت‌هاي متخلف صورت خواهد گرفت و اميدواريم با همتي كه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات دارد، بتوانيم در آينده شاهد خدمات بالاتر و با كيفيت‌تر براي مردم كشورمان باشيم.

در همین زمینه مديرعامل شركت مخابرات ايران با بيان اينكه شركت مخابرات ايران از شركت‌هاي PAP خواسته است تا مدارك خود را به شركت مخابرات ارائه كنند، گفته بود: مخابرات بر اساس مدارك، ما‌به‌التفاوت قيمت آبونمان سيم مسي را محاسبه و پرداخت مي‌كند و به دليل اينكه هنوز مدارك مستندي ارائه نشده مبلغ دقيق آن مشخص نيست و ارائه اين مبلغ از سوي شركت‌هاي ندا يا PAP به مشتركان خود، بايد با ارائه سند باشد و شركت مخابرات نيز براساس قانون و با توجه به سند ارائه شده از سوي شركت‌هاي ندا، هزينه اجاره را منظور خواهد كرد.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید