استفاده تمامي ارگان‌هاي دولتي از نرم‌افزارهاي خارجي ممنوع خواهد شد.

به گزارش عصر ارتباط، محمود ليايي-  مديرکل صنايع برق، الکترونيک و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن-  از مصوبه جديد کارگروه حمايت از توليد اين وزارتخانه در باره محدوديت استفاده از نرم‌افزارهاي سازماني خارجي اطلاع داد و گفت: در جلسه اخير اين کارگروه مقرر شد از اين پس هر گونه استفاده دستگاه‌هاي دولتي از نرم‌افزارهايي همچونERP، MIS و BMS که توليد داخلي نباشند ممنوع است و با تجديد نظري که در اين مصوبه صورت گرفت دورزدن اين قانون از طريق استفاده از پيمانکار داخلي نيز ميسر نخواهد بود.

ليايي با توضيح آن‌که ليست نرم‌افزار‌هايي که مشمول محدوديت‌هاي قانوني مي‌شوند رو به افزايش است، گفت: کارگروه حمايت از توليد طي فرآيندهاي کارشناسي انجام شده به اين باور رسيده که توان توليدي لازم براي استفاده از نرم‌افزارهاي داخلي وجود دارد و هرچند اين قانون عطف به ماسبق نمي‌شود ولي تجربه نشان داده است بسياري از نرم‌افزارهاي گران قيمت خارجي هم در ايران موفق نبوده‌اند. او با توضيح آن‌که در مصوبه دوم در اين خصوص برخي حفره‌هاي مصوبه اول در زمينه اجرا گرفته شده است، گفت: طبيعتا هنوز موانع استثنايي وجود دارند که به شوراي اقتصاد ارجاع داده خواهند شد ولي فرآيند فعلي به گونه‌اي تنظيم شده است که نه تنها با انتخاب يک پيمانکار داخلي اين قانون دور زده نمي‌شود بلکه حتي براي رسيدن به شوراي اقتصاد هم مراحل دشوار و زمانبري طي خواهد شد که همچنان ارگان‌هاي دولتي را به استفاده گسترده‌تر از نرم‌افزارهاي توليد داخل ترغيب مي‌کند. ضمن آن‌که بالاخره نماينده وزارت صنايع هم در شوراي اقتصاد حضور دارد و بر حسن انجام قانون نظارت مي‌کند.

بیشتر بدانید:   با برنامه Firefox Share در عرض ۱۰ ثانیه لینک share کنید!

مديرکل صنايع برق، الکترونيک و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن تاکيد کرد گلوگاه اجراي اين قانون از طريق ذي‌حسابي است و قانونا ديگر دستگاه‌هاي دولتي مجاز نيستند براي اين نرم‌افزاري‌هاي سازماني پولي به شرکت‌هاي خارجي پرداخت کنند.

کارگروه فعلي حمايت از توليد از ابتداي  سال 88 با دستور محمود احمدي‌نژاد تشکيل شده و نمايندگان وزراي صنايع و معادن، نيرو، کار و امور اجتماعي، بازرگاني و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  در کنار نمايندگان روساي بانک مرکزي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در آن عضويت دارند. تصميمات اين شورا هم در حکم تصميمات رييس جمهوري و هيات وزيران خواهد بود.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید