تبلیغات

وزير ارتباطات از كاهش 20 درصدي قيمت پهناي باند خبر داد و گفت:‌ هر شركت PAP كه اعمال كردن اين تخفيف براي كاربران نهايي خود را با مستندات ارائه كند، مي‌تواند از اين تخفيف بهره‌مند شود.

رضا تقي‌پور در حاشيه برگزاري مراسم روز جهاني ارتباطات و روز ملي روابط عمومي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال فارس در خصوص تفاهم‌نامه وزارت ارتباطات و وزارت صنايع براي عرضه سيم‌كارت‌هاي اپراتور سوم با گوشي ساخت ايران گفت: در گذشته ظاهراً‌ صحبت‌هايي در اين زمينه بوده است.

وي ادامه داد: تفاهم‌نامه يك قصد و اراده براي صورت گرفتن كاري است و تا زماني كه تبديل به قرارداد نشود شرايط آن مي‌تواند تغيير كند و چيزي كه در حال حاضر من مي‌توانم اعلام كنم اين است كه اين الزام كه اپراتور سوم سرويس‌هايش را روي گوشي‌هاي ساخت داخل ارائه دهد در پروانه‌اي نيست. مضاف بر اينكه از نظر منطقي سخت به نظر مي‌رسد كه بتوان تمام كاربران را مجبور به استفاده از گوشي داخلي كرد.

وي همچنين از درنظر گرفتن تخفيف 20 درصدي در قيمت پهناي باند خبر داد و گفت: ديروز و امروز هديه‌اي به مجموعه داده‌ايم كه به اين ترتيب پهناي باند براي مراكزي كه اينترنت خود را به طور مستقيم از شركت ارتباطات زيرساخت دريافت مي‌كنند (كه البته همه اپراتورها تقريباً پهناي باند خود را از زيرساخت مي‌خرند) 20 درصد كاهش قيمت درنظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: ارائه اين تخفيف براي شركت‌هاي PAP مشروط به اينكه مستندات خود را در رابطه با اعمال اين تخفيف براي كاربران خود را ارائه كنند.
وزير ارتباطات خاطرنشان كرد:‌ هر شركت PAP كه اين تخفيف 20 درصدي را براي كاربران نهايي اعمال كند مي‌تواند اين تخفيف را بگيرد.

تقي‌پور همچنين در خصوص انتقال احتمالي شركت مادر تخصصي پست در راستاي دستور كارگروه انتقال سازمان‌هاي دولتي از تهران به شهرستان‌هاي اطراف گفت: مديريت امور در تهران واقعا سخت شده و نياز است تا با انتقال بسياري از ادارات دولتي و شركت‌هاي مادر تخصصي عدالت در توزيع را رعايت كرد.
وي خاطرنشان كرد:‌وزارت ارتباطات از قبل در جريان اين برنامه‌ريزي بوده است و همكاران پست نيز آمادگي‌هاي اوليه را دارند.

تقي‌پور در خصوص صحبت‌هاي مديرعامل مخابرات ايران در رابطه با تيزتر شدن نگاه رگولاتوري به مخابرات پس از خصوصي‌سازي گفت:‌ برداشت ما اين نيست، امروز با وضعيت جديدي در اين حوزه روبرو هستيم و سازوكارهاي گذشته براي مديريت آينده اين حوزه كفايت نمي‌كند و بايد سازوكارهاي جديدي را براي مديريت اين حوزه ايجاد كنيم.
وزير ارتباطات در خصوص احتمال حذف محدوديت سرعت 128 كيلوبايت اينترنت گفت: در حال حاضر نيز اين محدوديت سرعت را براي مراكز تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، مراكز تجاري و بانك‌ها و امثال اينها نداريم و طبق تعريفي كه تاكنون از اينترنت داشته‌ايم (كاربردهاي علمي و تحقيقاتي) و آنچه تا امروز نهادهاي فرهنگي مقرر كرده‌اند اين سرعت پاسخگوي اين نيازها است.

وي ادامه داد: وقتي كاربردهاي جديد ديگري از نظر نهادهاي فرهنگي تعريف شود، به تبع آن از نظر زيرساخت‌هاي فني آمادگي ارتقاي سرعت اينترنت را داريم.
وزير ارتباطات همچنين در خصوص سيم‌كارت‌هاي اپراتور سوم يادآور شد: تعهد تأمين تلكام طبق پروانه 9 ماه پس از فعال شدن قرارداد است اما دوستان قول داده‌اند كه 9 ماه را از الان (كه پروانه اعطا شده) حساب كنند و تا پايان سال سيم‌كارت‌ها ارائه شود كه تماس تصويري و پهناي باند لازم براي ارائه خدمات ارزش‌ افزوده از ويژگي‌هاي اين شبكه است.

وي در خصوص قيمت احتمالي سيم‌كارت‌هاي اپراتور سوم خاطرنشان كرد:‌حداكثر قيمت سيم‌كارت‌هاي اپراتور سوم 120 هزار تومان است ضمن اينكه مي‌تواند سيم‌كارت اعتباري نيز داشته باشد.
تقي‌پور در رابطه با تمهيدات وزارت ICT براي تحقق شعار امسال ITU “شهر بهتر، زندگي بهتر با فناوري اطلاعات و ارتباطات ” گفت: ما به استقبال اين شعار رفته‌ايم، با 6 حوزه راهبردي كه از ابتدا هدف‌گذاري كرده‌ايم و از ابتداي سال جاري نيز توسعه اين 6 حوزه و علي‌الخصوص 4 حوزه كه توسعه فناوري اطلاعات در حوزه خدمات دولت الكترونيك، بانك‌داري و تجارت الكترونيك، سلامت و رفاه و توسعه فرهنگ ايراني – اسلامي در فضاي مجازي است را در دستور كار قرار داده‌ايم.

وي ادامه داد: اين عوامل اجزايي از اين شعار هستند كه با مجموعه آنها و با بهره‌گيري گسترده و وسيع از فناوري اطلاعات مي‌توانيم شهري با زندگي بهتر و راحت‌تر از نظر تردد و حفظ محيط زيست داشته باشيم.

وي در خصوص تحقق دو هدف “جذب سرمايه خارجي ” و “انتقال دانش به داخل كشور ” در پروژه اپراتور سوم، گفت: اين اپراتور حداقل بايد نسل 3 را ارائه كند كه تكنولوژي روز دنيا است و براساس پروانه مجاز هستند از اپراتورهاي بزرگ دنيا استفاده كنند و كمك بگيرند كه با توجه به زمان‌بندي‌اي كه ارائه دادند مي‌توانيم بگوئيم حتما مجبور خواهند بود از وجود شركاء و اپراتورهاي بزرگ خارجي براي عمل به موقع به تعهدات خود استفاده كنند.

وزير ارتباطات همچنين در خصوص نتايج بررسي تعرفه مكالمات تلفن ثابت گفت: هنوز اين پيشنهاد به كميسيون تنظيم مقررات نرسيده است.
وي ادامه داد: دوستان به طور شفاهي مطالبي گفته‌اند و چند گزارش نيز در خصوص نامناسب بودن تعرفه فعلي براي ما ارسال كرده‌اند. اما طبق پروانه بايد مستندات خود را با جزئيات بطور رسمي و به صورت درخواست ارائه كنند تا در كميسيون تنظيم مقررات بررسي و اعلام نظر شود.

تقي‌پور نظر شخصي خود را در خصوص تعرفه مكالمات تلفن ثابت اينطور بيان كرد كه با توجه به ثابت بودن تعرفه‌ها طي 6، 7 سال گذشته و مقايسه اين تعرفه با نرم‌هاي منطقه و دنيا به نظر مي‌رسد تعرفه‌هاي تلفن ثابت تقريبا جزء پائين‌ترين تعرفه‌هاست.

وي افزود: البته تصويب تعرفه جديد بستگي دارد كه دوستان بتوانند مستندات مالي خود را به كميسيون ارائه دهند و كميسيون نيز به اين نتيجه برسد كه بايد تعرفه جديدي تصويب شود.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید