بانکداری الکترونیکی در بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور به یک ماده تقلیل یافت.
به گزارش عصرارتباط، بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی امسال در ۲۱ ماده به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری ابلاغ شد. این درحالیاست که سال گذشته این بسته در ۵۱ ماده تصویب و ابلاغ شده بود و ۱۰ماده به بانکداریالکترونیکی اختصاص یافته بود اما در بسته امسال فقط یک ماده به صورت خاص به بانکداریالکترونیکی اشاره کرده و در مادهای دیگر نیز دو بند به گسترش فناوری اطلاعات در زیرمجموعه بانکها اشاره کرده است.
در بسته امسال هیچ برنامهای برای گسترش کارتهای اعتباری و یا صدور مجوز برای بانک کاملا الکترونیکی نشده است. در ماده ۱۹، تنها مادهای که به صورت خاص به بانکداریالکترونیکی و نظامهای پرداخت اشاره کرده است، موسسات اعتباری را موظف کرده در چارچوب گسترش بانکداریالکترونیکی نسبت به تحقق اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی، سامانه و خطوط پشتیبان، عملیاتی کردن بانکداری متمرکز و جامع و بهکارگیری اتاق پایاپای الکترونیکی اوراق و اسناد مالی بپردازند. همچنین توسعه ابزارهای نوین، اعمال دستورالعمل امنیت بانکداریالکترونیکی، تکمیل بانکهای اطلاعاتی خود و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام کنند. موسسات اعتباری موظفاند مقررات مربوط به شماره ملی، کدپستی، شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را حداکثر در نیمه اول سال ۸۹ بهطور کامل عملیاتی کنند.
در این ماده بیشتر به گسترش زیرساختهای فنی و توسعه ابزارهای بهکارگیری آن اشاره شده است. در اصل در این ماده به استقرار سیستمهایی که تا کنون اجرا شده و یا نیمه کاره باقی ماندهاند پرداخته است.
در اولین بستهای که سال ۸۷ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و در آن به گسترش بانکداریالکترونیکی تاکید شده بود مقرر شده بود که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارایه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل ۷۰ درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. اما در بسته امسال هیچ دید کلی نسبت به برنامه بانکداریالکترونیکی ارایه نکرده است.
در بند ۶ ماده ۱۲ بسته سیاستی و نظارتی امسال بر ارتقای شفافیت صورتهای مالی و فناوری اطلاعات در نظام بانکی تاکید در بند ۹ این ماده نیز راهاندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی، سیستم انتقال وجوه بین بانکی و پرداخت چکهای بین بانکی تاکید شدهاست.
همچنین بانک مرکزی موظف است، بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت را به موسسات اعتباری ارایه دهد و موسسات اعتباری نیز موظفاند لیست مشتریان بدحساب خود را به طور مستمر بهروز کنند.
در بسته سال گذشته به نقش بانک مرکزی نسبت به سیاستگذاری و تدوین استانداردهای بانکداری تاکید شده بود ولی در برنامه امسال بیشتر به اجرایی شدن برنامههایی که سالهای گذشته آغاز شدهاند تاکید کرده است.
از دیگر مواردی که در یکی از مواد این بسته نظارتی به آن اشاره شده کاهش نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی است.
در بخشی از ماده ۱۶ آمده است: به منظور توسعه بانکداری الکترونیکی، بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارایه میشود اقدام خواهد کرد.
به نظر میرسد این بخش از ماده جایگزین فرهنگ سازی برای توسعه بانکداری الکترونیکی شده و بانک مرکزی فرهنگ سازی را از خود شروع کرده است.
خبر های مرتبط:
- تبلیغات اغراق آمیز بانکی برای بانکداری الکترونیک
- بانک مجازی نسخه الکترونیکی بانک واقعی نیست
- معرفی بانکهای متخلف به مردم
- ساخت ۴۰۰ نوع دستگاه الکترونیکی مجهز به سیستمعامل اندروید در دنیا!
- ایرانسل به همراه شارژهای ۱۰۰ و ۲۰۰هزار ریالی خود GPRS و MMS هدیه میدهد
تعداد بازديد: 88
یک دیدگاه بگذارید
پاسخ بدهید