در سالی که گذشت فعالیت‌هایی جزیره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات کشور صورت گرفت که شاید به عقیده برخی کارشناسان بتواند راهگشای اتفاقات سال آینده کشور باشد و البته این مستلزم آن است که مسوولان هرچند شاید به اذعان بسیاری متولی مشخصی در حوزه IT کشور وجود ندارد، اما همانها که بطور اسمی و رسمی نیز مسوولیتی برعهده دارند از تجربیات سال‌های گذشته بهره ببرند تا از دوباره کاری پرهیز شود که شاید درک از توجه به بخش خصوصی به عنوان بدنه اصلی IT نیز افزایش یابد و با هرچه بیشتر بها دادن به این بخش ارتقا جایگاه کشورمان در بین کشورهای جهان در شاخص‌های فناوری اطلاعات حاصل شود.

به گزارش خبرنگار ICTPRESS، برای رسیدن به اهداف مورد نظر در این زمینه  نیازمند اجرای طرح‌های مورد نیاز IT محور با تعیین ردیف‌های بودجه مشخص و قابل وصول بودیم؛ با نگاهی هر چند سطحی به فلسفه به وجود آمدن فناوری نوین اطلاعات در جهان از سوی صاحبان فن، اولین دلیلی که برای ایجاد این پدیده به آن می‌رسیم تسریع در انجام امور با تجهیزات پیشرفته به منظور هزینه کم برای رسیدن به اهداف است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد اعتبارات بخش فناوری در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اعلام کرد. این دفتر در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب که کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای فناوری نسبت به سایر اجزای بودجه، از رشد مناسبی برخوردار نیست، اعلام کرده است: چنین احساس می‌شود در بعضی از حوزه‌ها، توان جذب اعتبارات در نظر گرفته شده وجود ندارد و تمرکز اعتبارات جدید باید بر ظرفیت‌سازی و فراهم کردن زیر ساخت‌ها ( به خصوص زیرساخت‌های نرم) قرار گیرد.

بر این اساس باید پذیرفت که کشور ما جهت دستیابی به توسعه پایدار و کسب توان رقابت در عرصه جهانی چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری زیاد و حساب شده در علم و فناوری ندارد. از این رو پیشنهاد شده است که «به منظور تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه جهت رشد سهم تحقیق و پژوهش و رسیدن به ۳ درصد تولید ناخالص ملی فقط شرکت‌های دولتی مجازند حداقل یک درصد تا ۳ درصد درآمدهای عملیاتی خود را در تحقیق و فناوری هزینه کنند.»

از سوی دیگر تمرکز اعتبارات علم و فناوری در نهادهای خاص که هنوز برنامه‌های مشخص و حساب شده‌ای برای توسعه این حوزه ندارند، علاوه بر اتلاف منابع، اثرات نامطلوبی بر توسعه علم و فناوری در کشور به جا خواهد گذاشت. لذا بازگرداندن شیوه تسهیم بودجه (ارائه قسمت قابل توجهی از اعتبار به صورت مستقیم به دستگاه‌های مربوطه) و عدم تمرکز بودجه‌ها در چند نهاد خاص در کنار در نظر گرفتن سهم بیشتری از اعتبارات این حوزه برای دستگاه‌های اجرایی خاص که اکنون بودجه پژوهشی و فناوری کمی دارند به جای تمرکز حجم زیادی از بودجه‌ها در نهاد ریاست جمهوری توصیه می‌شود.

همچنین طبق این گزارش در ادامه برنامه‌ها و تخصیص صحیح اعتبارات پژوهش و فناوری بین بخشی، نهادهای بین بخشی نظیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند نقش مهمی داشته باشند. لذا باید ساز و کارهای لازم جهت نقش‌آفرینی بهتر این نهاد در حوزه اعتبارات مربوطه اندیشیده شود.

کارشناسان معتقدند:در سال ۸۸ حرکت مثبتی در برنامه‌های IT دیده نشده و دلیل آن چند دسته بودن متولیان حوزه فناوری اطلاعات است که نتیجه‌ای جز مواجه شدن با مشکلات موجود همچون نبود برنامه‌ریزی و ناهماهنگی و آثار سوء حاصل را به دست نداد و در سالی که گذشت هیچ خبر مثبتی برای فناوری اطلاعات کشور شنیده نشد .

باید گفت؛ در کشور ما پیش نرفتن اهداف و برنامه‌ها به نبود بودجه مربوط نیست، در حوزه فناوری اطلاعات به اندازه کافی بودجه بود و مشکل اساسی کشور در این حوزه نحوه مدیریت منابع موجود است و نقطه ضعف اساسی که در توسعه فناوری اطلاعات در کشور داشتیم، نبود یک نقشه راه و معماری فناوری اطلاعات جامع در سطح کشور بوده است .

خبر های مرتبط:

1. حمایت از کار آفرینی زنان در حوزه IT
2. بازی اعداد و ارقام در حوزه فناوری اطلاعات ایران
3. عضو شورای عالی انفورماتیک: شوراهای عای حوزه IT کشور کم‌رنگ و کم‌تحرک با تاثیرپذیری ناچیز شدند
4. چرا این همه محدودیت بر اینترنت کشور اعمال می شود؟
5. ۹۰٪ واردات در حوزه‌ IT در ایران شامل سخت‌افزار است

تعداد بازديد: 108

نوشته شده توسط محمدرضا کشاورزی

وب سایت | فیس‌بوک | گوگل پلاس | توییتر